به گزارش بیداربورس محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره زمان برگزاری جسات کمیته مزد گفت: هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به صورت یک هفته در میان برگزار می شد ولی تا کنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است.
وی درباره تأثیر دستمزد بر تورم گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.
تاجیک گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
وی اعلام کرد: افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است.تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تاکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد. مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.
تاجیک با تأکید بر اینکه در سه ماه پایانی سال همیشه تورم به بالاترین میزان خود می رسد گفت: دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می شود, این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می کنند, باز هم تورم سال جدید را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می شود که دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار دست به عصا قدم بردارد.
تاجیک درباره اثر افزایش دستمزد کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: برخی معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در پاسخ باید گفت هر چند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تأثیر بدانیم چرا که دولت، کارفرمای تعداد زیادی از کارگران است و مطمئناً دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند. در همین‌حال چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تورم چه تأثیری بر زندگی کارگران داشته است؟
تاجیک افزود: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام تأثیرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانون‌گذار هم در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود و همواره دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که امسال اوضاع کسب و کار و دولت خوب نبوده، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌شود.
وی گفت: گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد. یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی داشته و عمده مشکلات خانوارها هم به همین حوزه مربوط است. در جلسه اخیر شورای عالی کار پیش نویس ایجاد قرارگاه ملی مسکن برای تأمین مسکن با همکاری وزارت خانه و دستگاه های مختلف تهیه شد, اما تا کنون خبر دیگری نیست و هیچ اقدامی انجام نشده است.
نظر شما